أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلية على مشروع قانون يوسّع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد اليماحي في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعكس إصرار الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن مواصلة الاحتلال احتجاز وقرصنة الأموال الفلسطينية المستحقة قانونا، يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومحاولة متعمدة لخنق اقتصاده، وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار مخطط إسرائيلي متكامل، يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والحصار في قطاع غزة، وتصاعد جرائم الاستعمار والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بما يهدف إلى فرض واقع استعماري بالقوة، وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
واعتبر أن إقدام الاحتلال على تشريع قرصنة الأموال الفلسطينية عبر قوانين صادرة عن الكنيست الإسرائيلية، لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية، بل يمثل دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال نتيجة عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة وملزمة لوقف انتهاكاته المتواصلة.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجميد مشاركة كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، باعتبارها مؤسسة توفر الغطاء التشريعي لجرائم الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية.
