استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد 10 مايو 2026، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، في لقاءٍ خُصص لاستعراض واقع المنظومة القضائية وبحث سبل تعزيز سيادة القانون في ظل التحديات الراهنة. واطلع الرئيس خلال اللقاء على سير العمل في الجهاز القضائي والنيابة العامة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول المعيقات القانونية والإدارية التي تفرضها الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، ومدى تأثيرها على سرعة إنجاز العدالة.
وأكد الرئيس عباس، خلال الاجتماع، أن استقلال القضاء يمثل “حجر الزاوية” في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على ضرورة حماية هذه المؤسسات الدستورية لضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم. وأشاد الرئيس بالجهود “المخلصة” التي يبذلها القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفون، مثمناً صمودهم وأمانتهم المهنية في مواجهة الأعباء المتزايدة الناتجة عن الحصار والعدوان، معتبراً أن استمرار عمل مؤسسات العدالة بكفاءة هو دليل على قوة وتماسك مؤسسات الدولة.
وفي ختام اللقاء، جدد الرئيس دعمه الكامل للمنظومة القضائية، مؤكداً أن حماية استقلالية القضاء وتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل النيابة العامة يقع في صلب الأولويات الوطنية، لضمان مجتمع يسوده العدل والمساواة تحت سيادة القانون. ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية لتثبيت أركانها المؤسساتية وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز القضائي كمرجعية أولى لحماية الحقوق والحريات العامة.
