أعلنت حكومة اليابان، اليوم الاثنين 11 مايو 2026، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعين حيويين يشرف عليهما البنك الدولي، يستهدفان تعزيز الصمود المالي وتطوير المنظومة الصحية في فلسطين. وجاءت هذه الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2024، والتي أدت إلى عجز حاد في سداد رواتب الموظفين الحكوميين وهددت بانهيار الخدمات العامة الأساسية.
ووفقاً لبيان القنصلية اليابانية، فقد تم تخصيص 10 ملايين دولار عبر “صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني” (PEFF) للمساهمة في التمويل الجزئي لرواتب موظفي قطاعي التعليم والصحة، اللذين يمثلان وحدهما نحو 60% من فاتورة الرواتب الحكومية. وتهدف هذه المساهمة إلى ضمان استمرارية عمل المدارس والمرافق الطبية ومنع توقف الخدمات الضرورية للمواطنين.
وفيما يخص القطاع الصحي الميداني، قدمت اليابان قرابة مليوني دولار لدعم مشروع “رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود” في الضفة الغربية. وسيوجه هذا الدعم لتوفير المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية لستة مستشفيات حكومية، مما سيتيح لـ 8040 شخصاً إضافياً الحصول على خدمات الرعاية الطارئة والمستشفيات، وذلك ضمن رؤية أوسع للصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية الذي يدعمه البنك الدولي ويركز على حماية الفئات المهمشة ودعم جهود التعافي.
