في خطوة تهدف لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني أمام موجات الغلاء العالمي، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع نقابة أصحاب المخابز، اليوم الأربعاء، عن تثبيت سعر كيلوغرام الخبز عند 4.5 شيقل طوال شهر أبريل الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية الهائلة الناتجة عن الحرب الإقليمية.
وأعربت الوزارة في بيان رسمي عن تقديرها العالي للمسؤولية الوطنية التي أبداها أصحاب المخابز، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي مراعاةً لظروف أبناء شعبنا في ظل:
- تداعيات الحرب الراهنة: التأثيرات المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الـ33.
- إجراءات الاحتلال: التضييقات المستمرة على المعابر وقطاعات النقل والتوريد.
ووجهت الوزارة رسالة طمأنة للجمهور الفلسطيني حول وفرة السلع الأساسية، مؤكدة على النقاط التالية:
- استقرار المخزون: لن يشهد المخزون التمويني في السوق الفلسطيني أي ارتفاعات سعرية غير مبررة خلال الفترة المقبلة.
- الرقابة الميدانية: تكثيف الجولات التفتيشية لضمان البيع بأسعار عادلة وملاحقة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأنظمة القانونية المعمول بها.
- الأمن الغذائي: متابعة مستمرة لسلاسل التوريد لضمان تدفق الطحين والمواد الأساسية للمخابز والأسواق بانتظام.
ويأتي قرار تثبيت سعر الخبز في وقت حساس للغاية؛ حيث يشهد قطاع الصناعات البلاستيكية في فلسطين قفزات سعرية حادة (زيادة 650 دولاراً في طن المواد الخام)، وارتفاعاً مضطرداً في أسعار المحروقات والطاقة عالمياً نتيجة إغلاق مضيق هرمز. ويمثل هذا الاستقرار في سعر “رغيف الخبز” صمام أمان للأسر الفلسطينية في ظل تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ النشاط الاقتصادي العام بنسبة تصل إلى 50% في بعض القطاعات.
