تحدٍّ قانوني جديد يواجه سلطات الاحتلال في المحافل الدولية، حيث بادر فريق من رجال القانون والخبراء الدوليين بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يطالب بضم الاعتداءات الإسرائيلية ضد متضامني “أسطول الصمود العالمي” إلى ملف التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين. وجاء هذا التحرك القضائي مستنداً إلى ملف توثيقي متكامل سُلِّم لمكتب الادعاء العام في التاسع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، بغرض ملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الهجمات التي استهدفت سفن كسر الحصار وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق الناشطين.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت في الثامن عشر من الشهر الماضي مسار الأسطول التضامني أثناء إبحاره في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، والذي كان يضم قرابة 50 قارباً على متنها 428 ناشطاً ينتمون إلى 44 دولة حول العالم، في مهمة ذات طابع إنساني تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. وعقب السيطرة على المتضامنين واحتجازهم، تواترت شهادات حية تؤكد تعرضهم لاعتداءات جسدية وإهانات بالغة من قبل القوة المهاجمة، في وقت نشر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تسجيلاً مصوراً يظهره وهو يشرف ميدانياً بنفسه على إجراءات التنكيل بالمشاركين المحتجزين.
