التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اليوم الإثنين 8 حزيران/ يونيو 2026، في مكتبه برام الله، وفداً أوروبياً رفيع المستوى على هامش إطلاق النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية. وضم الوفد الأوروبي كلاً من مايكل كارنيتشنيغ، المدير العام بالإنابة لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيليوتّي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى ألكسندر شتوتسمان، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، وذلك بحضور وزير المالية والتخطيط الدكتور إسطيفان سلامة.
وأطلع الدكتور مصطفى الوفد الزائر على خطورة التطورات الميدانية الأخيرة، لا سيما التصاعد الحاد في إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال التي بلغت خلال الشهر الماضي وحده 1659 اعتداءً، ضمن مساعٍ ممنهجة لطرد السكان الفلسطينيين والسيطرة على أوسع مساحة من الأراضي. كما استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الاقتصادية الصعبة الناجمة عن استمرار إسرائيل في قرصنة وجباية أموال المقاصة بالكامل، مما تسبب في تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة جراء قيود الحركة والعمل المفروضة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي وأوروبي حاسم لوقف هذه الإجراءات غير القانونية.
وفي السياق ذاته، حث رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي على زيادة انخراطه في عمليات الإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة لمواجهة تفاقم الأوضاع الإنسانية، منبهاً إلى أن قيود الاحتلال تعطل تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار. من جانبه، أكد كارنيتشنيغ التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين، مشدداً على موقف الاتحاد الثابت بشأن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مرجعية النظام السياسي الفلسطيني، ورفض التوسع الاستيطاني والإجراءات أحادية الجانب. كما جددت فيليوتّي دعم البنك الأوروبي للاستثمار عبر تمويل مشاريع نوعية لدعم القطاع الخاص والمصرفي وتطوير البنية التحتية. يُذكر أن منصة الاستثمار انطلقت في ديسمبر 2020، ويشهد جدول أعمالها اليوم توقيع حزمة اتفاقيات تعاون مالي جديدة مع القطاع المصرفي الفلسطيني.
