أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال القاضي بالاستيلاء على 15 منزلاً في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، واصفةً الإجراء بأنه “غير قانوني” ويهدف إلى تنفيذ عملية تهجير قسري للعائلات الفلسطينية لصالح الجمعيات الاستيطانية.
كما حذرت المنظمة، في بيان صحفي، من تداعيات هذه الخطوات التي اعتبرتها تصعيداً لسياسات التهجير وتغيير الهوية العربية والوضع الديمغرافي في القدس.
وأكدت الأمانة العامة أن كافة مخططات الضم والاستيطان ومحاولات فرض السيادة في الضفة الغربية والقدس تعتبر باطلة ولاغية بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
