شهدت العاصمة المصرية القاهرة حراكاً دبلوماسياً جديداً مع وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وبمشاركة ممثلين عن فصائل فلسطينية أخرى، وذلك لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتأتي هذه الجولة مدفوعة بمقترح جديد صاغه نيكولاي ملادينوف، رئيس “مجلس السلام” المعني بملف غزة، حيث يحاول هذا المقترح تجاوز العقدة الأساسية في المحادثات عبر استبدال مصطلح “نزع السلاح” بمصطلح “تخزين الأسلحة”.
وتتمحور نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين حول هذا البند بالتحديد؛ فبينما تبدي حركة حماس مرونة مشروطة لمناقشة فكرة التخزين فقط دون التفكيك، وتربط ذلك بانسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، تواجه هذه الصيغة معارضة إسرائيلية صارمة. وتصر إسرائيل على التفكيك الكامل والمصادرة الشاملة لكافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والأنفاق، وحتى الأسلحة الشخصية والزي العسكري، مع اشتراط تسليمها لقوة دولية فور دخولها غزة.
ولا يتوقف الخلاف عند الشق العسكري، بل يمتد إلى الجانب الإداري؛ حيث يتضمن مقترح ملادينوف بنداً يسمح لموظفي حماس المدنيين وضباط الشرطة بتولي مناصب في الإدارة الدستورية المقبلة للقطاع. وتحظى هذه النقطة برفض قاطع من الجانب الإسرائيلي، وفقاً لما نشرته صحيفة “معاريف”، بناءً على الموقف الإسرائيلي الذي يرى أن أي شخص تلقى رواتب من حماس يعد غير مؤهل لإدارة المرحلة المقبلة ولا يمكن الاعتماد عليه.
وفي سياق متصل بالدعم الإقليمي، تتزامن هذه التحركات الإدارية والميدانية مع تنسيق مستمر بين الحركة وأطراف خارجية، إذ كشفت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم” عن اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قيادات حماس، شملت باسم نعيم وخليل الحية، حيث قدمت طهران وعوداً للحركة بإدراج قضية غزة كجبهة أساسية في أي محادثات مستقيلة ستخوضها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.
