أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الاتفاق الدولي الجديد الجاري إنضاجه مع طهران سيتيح لإيران القدرة على تخصيب اليورانيوم ولكن بشرط قاطع يحصر العملية في الاستخدامات السلمية والمدنية فقط. وأوضح ترامب أن الصياغة الحالية تختلف جذرياً عن المقاربات السابقة، كونها تضع قيوداً أبدية تمنع تجاوز سقف محدد للنسب المسموح بها، لضمان عدم توظيف القدرات النووية الإيرانية في أي مسارات تسليحية أو عسكرية مستقبلاً، معقباً بأن الصيغة الجديدة تضمن حظر التخصيب العسكري بشكل قطعي وإلى الأبد دون الارتباط بمدى زمني مؤقت.
“ستظل إيران تقتصر إلى الأبد على تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لا يمكن استخدامها عسكرياً، ولن تتمكن من تجاوز نسبة معينة لضمان الطابع غير العسكري للبرنامج. وفي المقابل، ستتمتع الولايات المتحدة بصلاحيات تفتيش قوية وصارمة لرقابة المنشآت والتحقق من عدم وجود أي أنشطة تنتهك التزامات طهران الدولية.”
وفي إطار التدابير التنفيذية والترتيبات اللوجستية المقترحة، صرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع الجانب الإيراني على استخراج وخلط وإزالة كافة أطنان الوقود النووي المخصب التي تمتلكها طهران حالياً والبالغة نحو 12 طناً بهدف تحييد خطورتها ميدانياً، مذكّراً ببنود الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015 والذي تضمن آنذاك نقل 97% من مخزون الوقود الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية.
وتأتي هذه التفاهمات الحاسمة لتتوج ثلاثة أشهر من المفاوضات الدبلوماسية الشاقة والمكثفة التي قادها مبعوثا الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والتي شهدت إصراراً إيرانياً حازماً على عدم التخلي عن الحق المعاهداتي في التخصيب السلمي؛ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تجاوز المقترحات القديمة التي كانت تبحث تعليق التخصيب لمدد مؤقتة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً، والاستقرار على هذا الإطار الشامل الدائم الذي يقنن التخصيب المنخفض ويفعل آليات التفتيش الصارم كبديل نهائي لإنهاء الأزمة.
