قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية ونيابة لواء الجنوب، اليوم الثلاثاء، تصريح مدعٍ عام تمهيداً لتقديم لوائح اتهام خطيرة ضد ضابطين في جيش الاحتلال ومواطن إسرائيلي، على خلفية تورطهم في ملف فساد مالي وأمني يتعلق بتهريب بضائع ومواد إلى قطاع غزة مقابل رشاوي مالية ضخمة.
وكشفت التحقيقات التي نشر تفاصيلها موقع “والا” العبري عن ضلوع المتهمين في عمليات تهريب واسعة النطاق لمواد محظورة وبضائع متنوعة إلى القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث استغل الضابطان موقعهما العسكري في وحدات التنسيق والارتباط لتسهيل مرور الشحنات عبر المعابر الحيوية بعيداً عن الرقابة الأمنية المشددة، وذلك بالتنسيق مع طرف ثالث تولى إدارة الجوانب اللوجستية والمالية.
ووفقاً لملف القضية، فقد تقاضى المتهمون رشاوي وأموالاً نقدية تُقدر بمئات آلاف الشواكل مقابل كل عملية تهريب ناجحة، وهو ما اعتبرته الدوائر القانونية “خرقاً أمنياً خطيراً” في وقت تخوض فيه إسرائيل مواجهة عسكرية مفتوحة، حيث من المتوقع أن تشمل لائحة الاتهام النهائية مخالفات جنائية وأمنية تتعلق بالرشوة، وخيانة الأمانة، وتجاوز الصلاحيات العسكرية، والإضرار بأمن الدولة.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على ثغرات الفساد داخل المنظومة العسكرية المشرفة على المعابر، في وقت تفرض فيه سلطات الاحتلال قيوداً صارمة على دخول المساعدات والبضائع الأساسية للقطاع، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الموارد التي تسللت عبر هذه الشبكات غير القانونية ومدى علم جهات أخرى داخل الهيكل القيادي بهذه التجاوزات.
