حسمت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة الجدل الدائر في الأسواق المحلية بإصدار تعميم ملزم يقضي بوجوب توحيد أسعار بيع الذهب للمستهلكين، مؤكدة عدم جواز تغيير السعر بناءً على وسيلة الدفع المستخدمة، سواء تمت المعاملة نقدياً (كاش) أو عبر التطبيقات الإلكترونية الرقمية. وحذرت الوزارة أصحاب محال الصاغة والمجوهرات من فرض أي رسوم إضافية أو نسب مئوية زائدة على المشترين عند استخدامهم بوابات الدفع الإلكتروني، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تشكل مخالفة قانونية صريحة للتعليمات التجارية الناظمة وتستوجب المساءلة والملاحقة القانونية الصارمة، وذلك في ظل الاعتماد المتزايد من المواطنين على الحلول الرقمية لتسيير معاملاتهم اليومية.
وفي إطار الرقابة الميدانية لضمان تطبيق هذا القرار وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني، سيرت طواقم مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من انضباط المحال بالتعميم الصادر، متزامنة مع دعوات رسمية للمواطنين بضرورة تقديم بلاغات فورية عن أي تجاوزات يجري رصدها في الأسواق لضمان عدالة التعاملات التجارية وشفافيتها. وتزامن هذا الحسم التنظيمي مع استقرار ملحوظ شهدته أسعار الذهب في السوق المحلية بفلسطين في تداولات صباح اليوم الخميس، مدفوعاً بالثبات النسبي للمعدن الأصفر في البورصة العالمية واستقرار أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي.
وسجلت أسعار بيع الذهب في محلات الصاغة والأسواق المحلية اليوم الخميس مستويات محددة دون احتساب قيمة المصنعية، حيث استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 407.05 شيكل، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 نحو 373.15 شيكل، في حين تحدد سعر بيع الغرام من عيار 18 بـ 305.30 شيكل، ووصلت أسعار تداول الأونصة في السوق المحلية إلى 12,661.40 شيكل، لتضع هذه الأسعار الرسمية حداً لأي تفاوت عشوائي في القيمة البيعية بين المتاجر وتضمن استقرار قطاع المعادن الثمينة.
