حذرت منظمة “ميرسي كوربس” الإنسانية الدولية من تفاقم أزمة نقص المياه في قطاع غزة، معتبرة أنها باتت تشكل بُعداً ملحاً وخطيراً يهدد حياة السكان مع اشتداد حرارة الصيف واستمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأكثر من عامين ونصف. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 75% من سكان القطاع يعانون حالياً من انعدام حاد في الأمن المائي، حيث تضطر معظم العائلات للعيش على أقل من ستة لترات من الماء للفرد يومياً، وهو ما يمثل أقل من نصف الحد الأدنى الموصى به للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ والبالغ 15 لتراً، وجزءاً ضئيلاً جداً مقارنة بـ 85 لتراً كانت متاحة قبل النزاع. ويتزامن هذا الشح المائي القاسي مع ظروف معيشية كارثية يعيش بموجبها أكثر من مليون شخص في الخيام، وتنام آلاف الأسر في العراء، وسط تكدس عشرات الآلاف في ملاجئ مكتظة تزيد من مخاطر التدهور الصحي.
وأرجعت المنظمة هذا التدهور الإنساني إلى الدمار الممنهج الذي لحق بالبنية التحتية للمياه، والنقص الحاد في الوقود، ومحدولية الوصول إلى الآبار ومحطات التحلية العاملة، مما أجبر المواطنين على الاعتماد على صهاريج نقل المياه غير المنتظمة، والتي غالباً ما تكون غير آمنة أو باهظة الثمن. وأكدت راشيل نوريس، مديرة الاستجابة للمنظمة في غزة، أن غياب مياه الشرب الآمنة يدفع العائلات المستنزفة لخوض خيارات يومية قاسية ومفاضلة مستحيلة بين الشرب أو الطهي أو النظافة الشخصية، مشيرة إلى رصد بوادر مقلقة لتفشي سوء التغذية والأمراض المعدية والأوبئة، لاسيما بين الأطفال، مما يفرض ضغطاً إضافياً يفوق طاقة النظام الصحي المنهك والمثقل بالأعباء نتيجة التآكل المستمر لقدرة الناس على الصمود.
وشددت المنظمة على أن الأولويات العاجلة لإنقاذ السكان من ظروف لا تُطاق تتطلب استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتوسيع نطاق الإغاثة الغذائية، وضمان إمدادات المياه والوقود لدعم الخدمات الأساسية وتفادي خطر التدهور السريع والواسع النطاق خلال الطقس الحار. وفي الوقت الذي تمكنت فيه “ميرسي كوربس” وشركاؤها المحليون من تقديم مساعدات طارئة لأكثر من 400 ألف شخص منذ أكتوبر 2023، وتأكيد جاهزيتها لتوزيع آلاف المستلزمات المنقذة للحياة لنحو 160 ألف شخص إضافي، إلا أنها أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل تعنتها وتمنع دخول هذه المواد والمجموعات الإغاثية الحيوية إلى القطاع.
