أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بياناً مشتركاً اليوم الأربعاء، أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار وتصاعد مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وركز رؤساء المنظمات الثلاث في تحذيرهم على خطورة المشروع الاستيطاني التوسعي المعروف بـ “مخطط E1″، والمساعي الجارية للتهجير القسري لتجمع “الخان الأحمر” البدوية الواقع شرقي القدس المحتلة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الإجراءات الباطلة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد البيان المشترك على الرفض المطلق للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني عبر فرض نظام فصل عنصري يقوم على التمييز العرقي والديني. ودعا القادة المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية من خلال اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات الاحتلال المتمثلة في المصادرة والتهجير والحصار الاستعماري، وهي ممارسات وصفها البيان بأنها ترقى إلى مصاف التطهير العرقي وجرائم الحرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتستهدف بشكل مباشر تقويض فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء في نص البيان: “إن هذه المخططات والإجراءات الاستعمارية تُشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش بحرية على أرضه”.
وفي سياق متصل، استنكرت المنظمات الثلاث القيود والتشريعات غير القانونية التي يفرضها الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية والوكالات الأممية المتخصصة، لاسيما المحاولات الممنهجة لتجريم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستهداف مقراتها وموظفيها، معتبرين هذه الإجراءات تحدياً سافراً للقانون الدولي الإنساني وللرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2025 بشأن عدم شرعية الوجود والأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وطالب المسؤولون برفع فوري وغير مشروط لكافة العوائق أمام العمل الإغاثي، مؤكدين على الدور المحوري الذي لا بديل عنه لهذه المؤسسات في تقديم خدمات الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار.
واختتم البيان بدعوة دول العالم إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية حقيقية على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة المقدرات المالية لدولة فلسطين، وإلزامها بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب والمقاصة المحتجزة بشكل غير قانوني، لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الإنسانية والخدمية تجاه المواطنين ودعم صمودهم الميداني.
