كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، عن تفاصيل حراك أوروبي رفيع المستوى ومباحثات مكثفة أجرتها المفوضة الأوروبية خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة، والتي التقت فيها بكبار المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة، لبحث الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومناقشة ملفات استراتيجية تدعم استقرار السلطة الفلسطينية. وأعلن عثمان أن بروكسل بدأت بالفعل، بالتعاون والتنسيق المشترك مع السلطة الفلسطينية، في إعداد أجندة مؤتمر المانحين الدولي والمقرر عقده في الثاني عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، حيث يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى حشد دعم دولي وإقليمي واسع لرؤية حل الدولتين، وتأمين المساندة المالية والسياسية العاجلة للحكومة الفلسطينية باعتبارها ركيزة أساسية لأي حل سياسي مستقبلي، وقد وُجهت الدعوات لشركاء دوليين وإقليميين لضمان أوسع مشاركة ممكنة للخروج بمخرجات عملية تخدم المواطنين بشكل مباشر.
وفيما يخص قطاع غزة والوضع الإنساني، شدد عثمان على أن الاتحاد الأوروبي يتابع بدقة تطورات الأوضاع ميدانياً بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي والتوافقات الخاصة باللجنة الإدارية، مطالباً بفتح كامل وشامل لكافة معابر القطاع وتمكين المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول بحرية وبلا قيود لإحداث تغيير حقيقي وملموس على الأرض. بالتوازي مع ذلك، جددت المفوضة الأوروبية موقف الاتحاد الحاسم والرافض لسياسة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أنها حق خالص للحكومة والمواطن الفلسطيني، وموضحة أن هناك نقاشات جارية لطرح أفكار ومقترحات بين الجانبين الأوروبي والفلسطيني لحل هذه الأزمة، حيث يواصل الاتحاد ضغوطه الدبلوماسية على الجانب الإسرائيلي لدفع هذه الأموال بشكل فوري تمكيناً للسلطة من تقديم خدماتها الأساسية ومنعاً لانهيار الوضع الاقتصادي.
واختتم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحاته بالإشارة إلى أن الأوضاع الصعبة في الضفة الغربية كانت حاضر بقوة على أجندة المباحثات، لاسيما التحديات الميدانية الناتجة عن التصاعد المستمر في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الأرض والتوسع الاستيطاني من الشمال إلى الجنوب، مؤكداً تعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار التواصل والضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية، بالتزامن مع التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لمعالجة هذه القضايا الملحة وبذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
