حذر القائم بأعمال رئاسة الغرفة التجارية في قطاع غزة، حسام الحويطي، من شبه توقف تام لتوزيع المساعدات القادمة إلى القطاع منذ نحو ستة أشهر، موضحاً أن هذا التراجع يتزامن مع ضعف شديد في القدرة الشرائية للمواطنين وركود غير مسبوق في الأسواق المحلية، حيث بات السكان عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية حتى عند توفر السلع. وأشار الحويطي إلى أن حصة شاحنات المساعدات الواردة لم تتراجع بذاتها، إلا أنها لا تُوزع على المواطنين وسط ورود شكاوى عن بيع أجزاء منها في الأسواق، مما يضاعف معاناة آلاف الأسر التي فقدت مصادر دخلها جراء الحرب المستمرة وتصاعد معدلات الفقر والبطالة. كما نبّه إلى الخطورة البالغة للقيود المفروضة على إدخال الزيوت الصناعية، والتي باتت تهدد بتعطيل قطاعات حيوية كالنقل، والخدمات البلدية، والآليات الإنسانية والإغاثية.
وفي سياق متصل، يعود شبح المجاعة ليخيم بقوة على القطاع، لاسيما بعد تحذيرات مجلس الوزراء الفلسطيني من أن نحو مليون وستمائة ألف فلسطيني، ما يعادل سبعة وسبعين بالمئة من السكان، يواجهون خطراً فوريّاً بالمجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وتشديد الإجراءات العسكرية على المعابر، فضلاً عن سماح الاحتلال لمليشيات تابعة له بسرقة شحنات الإغاثة. وتأتي هذه الأزمة المتفاقمة في ظل عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، والذي ينص على إدخال ستمائة شاحنة يومياً بما فيها خمسون شاحنة وقود، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة الالتزام الإسرائيلي بهذه التعهدات لا تتجاوز ثمانية وثلاثين بالمئة فقط، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي من الانهيار الكامل.
