أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ توغلات وانتهاكات ميدانية جديدة في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت قرية عين زيوان وفتشت منازلها بشكل دقيق واعتقلت شاباً قبل أن تفرج عنه بعد ساعات، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية مؤلفة من دبابات عدة في منطقة تل أبو قبيس، في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 جنوبي سوريا. وتزامنت هذه التحركات الميدانية مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، والتي شهدت إدانة واسعة من جانب الدول الأعضاء للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وسط تأكيد دولي صارم على رفض أي وجود عسكري للاحتلال في منطقة الجولان أو منطقة الفصل، واعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حمّل مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عرقلة الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال التي أعلن فيها عدم الانسحاب من المناطق التي توغل فيها بالتزامن مع المذكرة الأمريكية، تثبت بالدليل القاطع أن إسرائيل هي المعرقل الأساسي للاستقرار والجهود الدبلوماسية وتتحدى الإرادة الدولية. ومن جانبه، ندد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، بالتوغلات الإسرائيلية شبه اليومية والنشاط العسكري المتزايد في أراضي السيادة السورية، مطالباً بالعودة والالتزام الصارم باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج عن جميع الموقوفين.
وشهدت الجلسة إجماعاً دولياً واسعاً تجلى في مطالبات فرنسية وبريطانية بوقف هذه الانتهاكات التي تقوض جهود التهدئة، مع تجديد الموقف الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، وهو ما أكدت عليه المندوبة الروسية التي اعتبرت النشاط العدواني الإسرائيلي عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار في سوريا، بينما شدد المندوب الصيني على أن الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة الفصل يفتقر تماماً للأساس القانوني. وفي السياق ذاته، دعت تركيا إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً لتأثيرها المباشر على الأمن الإقليمي، في حين جدد المندوب السعودي مطالب المجموعة العربية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الجولان وكافة الأراضي المحتلة صوناً لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وهي المواقف التي حظيت بتأييد ودعم صريح من مندوبي الدنمارك وبنما وباكستان الذين أدانوا الانتهاكات المستمرة وطالبوا باحترام سيادة واستقلال الدولة السورية وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
