صرّح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لصحيفة “فايننشال تايمز” بأن مضيق هرمز ما زال مفتوحاً للملاحة البحرية، مؤكداً أن الدوحة تلقت تأكيدات رسمية بعدم صدور أي أوامر بإغلاقه، حيث يُفترض أن تعود حركة الملاحة في المضيق الحيوي إلى مستوياتها الطبيعية والكاملة خلال ثلاثين يوماً من توقيع الاتفاق. وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية البالغة لإنشاء وتفعيل خط الاتصال المباشر الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران في سويسرا، معتبراً إياه خطوة ضرورية وحتمية لمنع أي عرقلة لفتح المضيق، ولمواجهة تدفق المعلومات المضللة، فضلاً عن تأمين التنسيق اللازم والميداني خلال عمليات إزالة الألغام من المجرى المائي لضمان سلامة السفن التجارية.
وعلى صعيد قطاع الطاقة والملفات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة، أوضح المسؤول القطري أن شركة “قطر للطاقة” لن ترفع حالة “القوة القاهرة” إلا بعد ضمان تشغيل آمن ومستقر لكافة عملياتها وإمداداتها في المنطقة. وفيما يخص المبادرات المالية الدولية المطروحة، وصف رئيس الوزراء صندوق الاستثمار المقترح مع إيران بقيمة ثلاثمائة مليار دولار بأنه رقم طموح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قد يُطلب من دول مجلس التعاون الخليجي المساهمة في تمويل هذا الصندوق مستقبلاً لدعم ركائز الاستقرار والتنمية الاقتصادية الإقليمية.
