أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار ما يسمى وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال ووزيرها جدعون ساعر تخصيص أموال عامة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا ذلك سابقة خطيرة تعكس تورط هذه الوزارة بشكل مباشر كشريك فعلي في المشروع الاستيطاني وما يرافقه من عنف منظم وجرائم قتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن توجيه ميزانيات رسمية لتطوير مواقع استيطانية في الضفة المحتلة، ومنها مستوطنة بدوئيل يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد فتوح على أن هذه الخطوة تكشف بوضوح الطبيعة العنصرية لسياسات حكومة الاحتلال، حيث تتحول وزارة يفترض بها إدارة العلاقات الدولية إلى أداة لتكريس الاحتلال وتجميل جرائمه عبر مشاريع دعائية وسياحية مضللة تهدف إلى فرض رواية استيطانية على حساب الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس المجلس، المجتمع الدولي إلى التعامل مع جميع مؤسسات دولة الاحتلال باعتبارها مؤسسات قائمة على التمييز العنصري ومشاركة في ترسيخ منظومة الاحتلال الاستيطاني، مؤكدا أن استمرار التعامل معها بشكل طبيعي يشكل غطاء سياسيا وقانونيا لهذه الانتهاكات.
