يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة علنية طارئة لتدارس التطورات الميدانية المتسارعة والأوضاع المعيشية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك تحت البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”. وتأتي هذه الدعوة العاجلة بناءً على طلب رسمي تقدم به الأعضاء العشرة المنتخبون (غير الدائمين) في مجلس الأمن، في خطوة تعكس تنامي القلق الدولي من تفاقم الكارثة الإنسانية والطبية داخل القطاع، حيث حظي هذا المطلب بتأييد واسع ودعم مباشر من أربع دول دائمي العضوية هي الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وسط مطالبات دولية حثيثة بضرورة ممارسة ضغوط جادة وفورية لإنفاذ قوافل المساعدات الإغاثية وتوفير الحماية للمدنيين.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة الاستثنائية إلى إحاطة شاملة ومفصلة حول الواقع الإنساني والصحي المتأزم يقدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر. وتأتي هذه التحركات الأممية في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 252 على التوالي، خرقها الميداني الصارخ للاتفاقية الإطارية الموقعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، والتي نصت بنودها الملزمة على الإنهاء الكامل للحرب العدوانية، والانسحاب الإسرائيلي الشامل من أراضي القطاع، وتسهيل دخول الإمدادات الحيوية والبدء الفوري في عمليات إغاثة غزة وإعادة الإعمار.
وفي غضون ذلك، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث تقاريرها الميدانية عن الكلفة البشرية الباهظة الناجمة عن تواصل الاعتداءات، مؤكدة ارتقاء 997 شهيداً وإصابة 3152 آخرين بجروح جراء استمرار العدوان العسكري وتكرار خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار والهدنة منذ الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأوضحت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الشاملة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قد ارتفع ليمثل حصيلة مفجعة بلغت 73 ألفاً و8 شهداء، إلى جانب تسجيل 173 ألفاً و260 مصاباً بجروح متفاوتة، مما يضع المجتمع الدولي وهيئاته الأممية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية قصوى لوقف النزيف البشري المستمر.
