البيان الختامي لمؤتمر فتح الثامن: أي ترتيب إداري دولي في غزة مشروط بإنهاء الاحتلال والارتباط بالحكومة الشرعية

إبراهيم مسلممنذ ساعتينآخر تحديث :
البيان الختامي لمؤتمر فتح الثامن: أي ترتيب إداري دولي في غزة مشروط بإنهاء الاحتلال والارتباط بالحكومة الشرعية

اختتمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أعمال مؤتمرها العام الثامن، الذي انعقد بالتزامن عبر تقنية الفيديو بين رام الله وغزة وبيروت والقاهرة تحت شعار “انطلاقة متجددة، صمود، حرية، استقلال”، بالتزامن مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة. وجدد المؤتمر بالإجماع ثقته بالرئيس محمود عباس رئيساً للحركة، كما انتخب لجنة مركزية ومجلساً ثورياً جديدين، مع إقرار جملة من القرارات الداخلية لتعزيز دور الشباب والمرأة في صنع القرار والتوجيه المباشر بالوضع الكادري لقطاع غزة على رأس الأولويات القصوى للحركة.

وأفرد البيان الختامي مساحة محورية لقطاع غزة، مديناً حرب الإبادة الجماعية والحصار، ومؤكداً على المعادلة السياسية الثابتة بأنه لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها. وشددت الحركة على أن أي ترتيب إداري دولي في القطاع يجب أن يرتبط جذرياً بوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، وتدفق المساعدات، والبدء بإعادة الإعمار، شريطة الارتباط المباشر بالحكومة الفلسطينية لتمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة. وفي شأن الوحدة الوطنية، أكد البيان أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد، وأن التشكيك بها جريمة، موضحاً أن الوحدة تتحقق داخل إطار المنظمة على قاعدة وحدة النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة تحت مظلة قانون واحد وسلاح شرعي واحد، معلناً التوجه لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم كمدخل للانتخابات العامة.

وفي الملفات السياسية والوطنية، جدد المؤتمر التمسك بالقدس عاصمة أبدية وبالوصاية الهاشمية على مقدساتها، لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين والعدوان على مخيمات الشمال وقرصنة الأموال، معلناً الالتزام بنهج المقاومة الشعبية السلمية وتشكيل لجان حماية بالقرى. كما أدان المؤتمر الحرب الإسرائيلية ضد وكالة “الأونروا” وتدمير مقراتها، مؤكداً رفض استبدالها، ووصف العمل على تحرير الأسرى بالمهمة المقدسة، موجهاً التحية للقائد مروان البرغوثي. وعلى الصعيد الدولي، ثمن البيان الحراك الدبلوماسي والقانوني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك، مطالباً بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتطبيق القرارات الأممية لاسيما القرار 2803 لعام 2025 والقرار 2334. واختتمت الحركة بيانها بتوجيه الشكر للدول الداعمة ومواقفها الحاسمة في رفض التهجير، وخصت بالذكر الأردن ومصر ولبنان، والسعودية والجزائر، إلى جانب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ودولة جنوب إفريقيا.

الاخبار العاجلة